الأربعاء، 16 مارس 2016

المؤسسات الصحفية والإعلامية تصرخ : الأهداف قبل الأسماء

المؤسسات الصحفية والإعلامية تصرخ :
الأهداف قبل الأسماء


          " كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن ضرورة أن يضم تشكيل الحكومة المصرية وزيرا للإعلام لمجابهة هذه الفوضي الإعلامية والتي يقودها إعلاميون ومن خلفهم والذين يزدادون جميعا سعارا كلما أيقنوا أنهم أمام نظام حكم قوي ونزيه يستند إلي ظهير شعبي ؛ وأكثر من ذلك أنهم باتوا يدركون أنهم أمام نظام غير قابل للإبتزاز أو عقد مهادنات أو صفقات مشبوهة.
إن مبررات المطالبة بتعيين وزير للإعلام المصري وإن إتفقنا في منطقيتها إلا أن هناك الكثير من المعطيات والأهداف يجب أن نضعها قيد الإعتبار قبل طرح أسماء للمرشحين فما هي؟".

إن الإستباق بطرح أسماء بعينها لوزارة الإعلام دون تحديد الأهداف المنوط بها هذا الوزير درب من الفشل ذلك أن هذه الأهداف والتي يجب أن تكون دقيقة ومحددة وقابلة للقياس هي التي ستضع مواصفات الوزير المناسب ومن ثم طرح الآليات والقوانين التي يجب أن تتقدم بها الحكومة لمجلس النواب لإقرارها وهذا هو سبيل النجاح لا غيره إن أردنا حقا إعادة الإعلام المصري إلي أن يكون مؤسسة فاعلة في خدمة الوطن والزود عن مقدراته وهويته.


أتفهم تماما رغبة الملايين من المصريين في تعيين وزير للإعلام بغية التخلص من إعلاميي الفوضي والثرثرة والذين يؤدون دورا رخيصا في مؤامرة بث اليأس في نفوس المصريين وإجهاض الحلم الوطني ؛ والذين يدعون المعرفة في كل مناحي العمل إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا وكل يدلي بدلوه ويلقي بفتواه دون إكتراث بخطورة ما يقدم عليه ؛ لكن هذه الرغبة لن تتحقق بالمنع والغلق لمثل هذه القنوات فقط وإنما لابد أن يكون لدينا إعلاما حكوميا جديرا بمصر وشعبها ؛ متفهما للواقع داعما للمستقبل المنشود ودرعا صلدا ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج.

قد يتعجب الكثيرون عندما أقول أن الهدف الأول ونقطة الإنطلاق لأي وزير إعلام في تصحيح الأوضاع أن يفكر كيف يحقق الربحية المادية ....!!
أوقن تماما أن الإعلام الوطني خدمة جماهيرية و أوقن كافة مثل المبادئ التي نشأنا عليها جميعا ؛ ولكن بصفة عامة جميع الوزارء في مصر عليهم أن يحولوا وزاراتهم من مؤسسات مستنزفة للموارد إلي مؤسسات ذات موارد ذاتية لا تنتظر بندا في الموازنة العامة كي تنفذ مشروعاتها الطموحة ؛ فليس من الطبيعي أن وزارات بعينها تحقق موارد الدولة لتأتي باقي الوزارات تستهلك أضعاف هذه الموارد.


من هنا يتساءل الكثيرون كيف يحقق قطاع الإعلام الحكومي أرباحا ؛ القضية ببساطة أن لدينا أصولا ثابتة ويجب أن يكون علي رأس هذه الأصول إدارات مؤمنة بفكر الربحية ؛ وهذه الأصول من مؤسسات صحفية حكومية ومبني الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للإستعلامات ذات إدارات فاشلة ولا تستطيع منافسة الصحف الخاصة والفضائيات ليس لأن الأخيرة تقدم إنتاجا هابطا وتأمريا فقط ولكن لأننا لا نقدم الأجود ؛ وبالتالي فإن الجودة هنا هي المعيار ؛ والجودة ببساطة شديدة هي أن تقدم منتجا يلبي أكثر من متطلبات وتوقعات العميل والعميل الذي أعنيه هو الجمهور الذي إذا ما تحقق له ذلك أنصرف عن الإعلام الخاص الهابط التأمري خانقا إياه بضعف نسب المشاهدة وإنزواء عقود الرعاية عنه.

الدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أو وزير الإعلام (إن وجد) عليها أدوارا قوية يجب أن تؤديها بمنتهي الحزم إذا كانت جادة في إصلاح المنظومة الإعلامية :

  • تطهير مجال الصحافة من كافة الصحف المصرية التي تصدر بتراخيص أجنبية أو تلك التي تصدر بدون تراخيص ؛ مع غلق كافة مكاتب الإعداد والمطابع التي تطبع بها مثل هذه الصحف ومصادرتها بموجب القانون.
  • مراجعة كافة الصحف والمجلات الفرعية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية الحكومية والتي تكبدها مزيدا من الخسائر؛ وأن يكون شعارنا نحن ننتج ما نستطيع تسويقه.
  • إعادة الهيكلة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية للدولة بما يتفق مع توازن القوي البشرية كأحد المدخلات مع حجم العمل المطلوب كأحد المخرجات.  
  • تطوير مبني الإذاعة والتليفزيون بما يسمح له بالمنافسة سواءا بالمعدات ووسائل التقنية الحديثة ؛ وتطوير العاملين به بالتدريب وصقل المهارات وتنقية الأفكار بما يسمح بالمنافسة.
  •   مراجعة كافة القنوات الفضائية المصرية والإحتفاظ فقط بما يحقق الأهداف السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتطويرها لتحقيق الربحية.
  • تسويق كافة فاعليات الدولة المصرية من مهرجانات ومؤتمرات ومعارض وغيرها من خلال الوزارات المعنية علي أن يكون الإعلام شريكا بصفته صاحب البث حصريا.
  • وضع إطار لإستضافة رجال الدولة من وزراء و مسئولين ليكون من خلال إتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط بالأشتراك مع محاوري القنوات الفضائية الخاصة إن أرادوا وتمنح إشارة البث من خلال التليفزيون المصري للقنوات الفضائية الراغبة في الإذاعة مع مراعاة حقوقه المادية.    
  • عودة قطاع الإنتاج بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وإتاحة الفرصة من خلاله للفن الراقي ؛ مع إحياء شركات التسويق الفني المصرية ؛ وتفعيل الإنتاج الفني المشترك مع الدول التي تربطنا بها إتفاقيات التآخي والتبادل الثقافي والفني والأستفادة من الخبرات التسويقية.
  • إصدار قانون بأن يكون للمؤسسات الإعلامية والصحفية الحكومية نسبة من إجمالي إعلانات كافة المنشأت الصناعية علي أرض الجمهورية.
  • إصدار قانون بمنع الجمع بين العمل الصحفي والإعلامي لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية.  
  • ربط جزء من الراتب الشهري لكافة العاملين بالمؤسسات الإعلامية والصحفية بما تحققه هذه المؤسسات من أرباح حقيقية محصلة فعليا.



  • تحديد أهداف طويلة الأمد وقصيرة الأمد للهيئة العامة للإستعلامات وقياس مدي تحقيق هذه الأهداف مع إعتبارها هيئة ذات طبيعة خاصة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة في حال عدم تعيين وزير للإعلام.


في النهاية نحن لن نعرف الطريق إلي الرفاهية إذا ظل الجميع يعتمد علي الموارد دون أن يكونوا هم مصادرها ؛ إن من يطالبون الدولة بالدعم ويطالبون الحكومة بالتطهير ويتندرون بتعيين وزيرا للسعادة نستطيع أن نقول لهم إن هذا لن تحققه برامج التوك شو ؛ ولن تحققه فضائيات تعمل من أجل أشخاص وأهداف بعينها ؛ ولكن سنحققه جميعا معا من رأس الدولة إلي المواطن البسيط فقط علينا أن نعمل بإحترافية في كل الوزارات ؛ وبعد غياب وزير للإعلام لسنوات علينا أن نجعل الإعلام تجربة رائدة في الجمع بين المهنية والإحترافية والربحية وذاتية التمويل ؛ وهي عناصر ستفرض علينا الجودة التي ستطرد الردئ فقد تعلمت في حياتي العملية أننا نتنج لنبيع وليس لنحتفظ بما ننتجه فالإنتاج في حد ذاته ليس هدفا ولكنه وسيلة لتحقيق الربح ومن ثم الرفاهية والسعادة...

فهل يكون الإعلام تجربة رائدة تقتضي بها كافة الوزارات ؟؟


#حافظوا_علي_مصر
في ليست هناك تعليقات:

الاثنين، 14 مارس 2016

البحث في الحيثيات قبل الحديث عن الإعفاء

البحث في الحيثيات قبل الحديث عن الإعفاء


          "حديثا بعيدا عن كل مقومات الإحترافية أو التحليل الموضوعي والمنهجي ؛ وإسناد الواقعة وتوابعها إلي الدين أو إلي الأخوان أو الذهاب أن الهدف هو تفتيت كتلة الثلاثين من يونيو ضيق أفق لدي البعض ومكر وخبث لدي البعض الأخر مع خلط غير مقبول للأوراق ؛ ولكي نبعد عن كل هذا الهراء وقبل أن نطرح برأينا في إعفاء السيد المستشار أحمد الزند من منصبه علينا أن نتناول الحيثيات بهدوء وعقلانية تنحي عواطفنا الشخصية وإنتمائتنا السياسية جانبا".

وزير الثقافة وواقعة موظفة متحف محمد محمود
علينا أن ندرك بصفة عامة أن الوزير هو شخص سياسي كلماته وعباراته يجب أن تكون محسوبة بدقة ومنضبطة لأنها بشكل أو أخر تعطي صورة عن سياسة الدولة وتوجهاتها ؛ وغالبا ما نقول أن لا حرية شخصية للسياسي لأنه في بؤرة الضوء ؛ وبالتالي فإن أفعاله وإنفعالاته تعطي للصديق والعدو علي حد سواء إنطباعات عن هذه الشخصية ؛ وهذه الإنطباعات قد تستغل في غير صالح الدولة ؛ بل إن عددا من  أهم المهارات الشخصية التي يجب أن يمتلكها السياسي مثل مهارات التواصل والتفاوض والثبات الإنفعالي و العمل تحت ضغط والعرض والتقديم وإدارة الأزمات وحل المشكلات وإتخاذ القرار ؛ وهي مهارات إدارية أولية وأساسية يفتقدها كثير من وزرائنا خاصة في الأونة الأخيرة.

أري أول ما أري أنه لابد من البحث ليس في الوقائع ذاتها بقدر ما يجب البحث في توابعها لنتبين هل القرارات التي أتخذت حيالها صحيحة أم جانبها الصواب قبل إصدار الأحكام المسبقة.

وزير العدل أرتكب أكثر من خطأ يتعلق بالمهارات الشخصية البسيطة والتي تدل علي أن إختياره لم يكن موفقا ؛ فمن أحاديثه وتصريحاته الإعلامية المتعددة تستطيع أن تتيقن أن الرجل لم يفطن إلي أنه إنتقل من السلطة القضائية إلي السلطة التنفيذية عقب تعيينه وزيرا ولكل سماتها وإستقلاليتها ؛ وهذا الإلتباس لديه أعطي إنطباعا سيئا وإيحاءا بتغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية ؛ بل وساهم كثيرا في تدعيم ترويج دعاوي الإخوان في الخارج بأن القضاء المصري غير مستقل ؛ وكان عليه الإنتباه لهذا الأمر وتجنبه لأن ما تبنيه الدولة من جسور الثقة مع دول العالم قد يهدمه تصريح أو حديث غير مسئول.


من أسس الإدارة الناجحة تهيئة بيئة عمل صالحة أهم مقوماتها عدم التورط في صراعات تهدر الوقت وتشتت الذهن وتستنزف المجهود ؛ وأن العمل دون ضجيج ودون الإلتفات إلي الصغائر يجعل الشخص أكثر إنجازا كما وجودة ؛ بل ويمكنه من الرد علي معارضيه بشكل عملي ؛ وأكثر من ذلك أنه يمكنه من إحتواء الجميع وإكتساب إحترامهم والنظر إليه بعين التقدير ؛ ولكن الوزير لم يسلك هذا النهج وتسببت تصريحاته الإعلامية المتعددة في كثير من اللغط والإحراج للدولة ؛ بل وإنجرفت به في مستنقع الشد والجذب والتوضيح وعلامات الإستفهام عما كان يقصد أو لا يقصد ؛ وهذا ليس بالشئ الجيد لصاحبه و خاصة إن كان مسئولا سياسيا ؛ والنهاية أي قائد لفريق عمل أو مدير يريد من أعضاء فريقه أداء ادوارهم وتحقيق أهدافهم لا أن يتورط معهم في هذه الصغائر والتفاهات لأنه كما قلنا مضيعة للوقت ومهدرة للجهد ومقللة للقيمة.

تصريح غير منضبط أطاح بوزير العدل السابق 

الثبات الإنفعالي أحد عوامل النجاح في إدارة العمل ؛ ذلك أنك قد تخسر حقك في معركة لم تستطع السيطرة فيها علي ردود أفعالك ؛ وفي السياسة أنت قد تضيع حق دولة وشعب لأنك سلكت مسلكا غير إحترافيا ؛ وربما كان رد فعل خصمك مشينا بقدر يقلل من هيبتك وقيمتك ؛ وفي السياسة الأمر جد خطير فأنت تقلل قيمة وهيبة الدولة ؛ لذا يجب أن تكون الكلمات والأفعال بميزان الحكمة وبأكبر قدر من الإنضباط  ولاشئ أسمه زلة لسان أو أنه قد تم إستفزازي فهذا حديث العامة لا حديث أهل الإدارة والسياسة فالأنفعال قد يودي بالبلاد إلي الحروب والدمار ؛ وأذكر هنا ان أحد رؤوساء الولايات المتحدة وقف يوما امام ميكرفون الإذاعة دون أن يدري أنه مفتوح وردد مازحا أنه أمر بتوجيه صواريخ ذات رؤوس نووية إلي الإتحاد السوفيتي ؛ ورغم إعتذاره إلا أنه كان أمرا كارثيا في التحليلات والنوايا لدي الإدارة الأمريكية علي مستوي العالم ؛ فمزاح وزلة لسان كادت تنهي الحياة لهذا العالم.

السيد المستشار أحمد الزند إرتكب أخطاءا فيما يتعلق بإدارة الأزمة وإتخاذ القرار الصائب ؛ وذلك أنه لم يدرك أن منصبه كوزير هو تكليف وليس إنتخابا يستند إلي مرجعية شعبية أو فئوية كما في رئاسته السابقة لنادي القضاة ؛ وكان عليه أن يرفع الحرج عن نفسه قبل الحكومة فالإعتذار وحده يحمل مضمونا هو الحفاظ علي المنصب ؛ وكان لابد أن يتبع الإعتذار أن يضع إستقالته رهن رئيس الوزراء ليكتسب الإعتذار شكلا إحترافيا ويصير منزها عن أي مأرب شخصي ؛ بل أن إصرار السيد المستشار عن عدم الإستقالة أجبر الحكومة علي إصدار قرار الإعفاء والتي ربما أستشعرت إستقواءا علي الدولة من جانب الزند مستندا إلي ما عرضته من عدم إدراكه أن منصب الوزير هو تكليف وليس إنتخابا يستند إلي قاعدة شعبية أو فئوية.

هذا هو تحليلي المتواضع لواقعة المستشار أحمد الزند ؛ أما ردود أفعالنا نحن فكانت أيضا غير جيدة لأنه يجب أن نرتكز علي ثوابت عديدة أنها أن العمل الوطني والإنحياز للأمة ليس صك غفران لآثام أخري ؛ بمعني أخر ليس معني تصدي المستشار الزند للإخوان ومعركته للحفاظ علي إستقلال القضاء أن تكون صك غفران لأخطائه وهو مسئول بالدولة ؛ ولا يجب أن يكون الإشتراك في ثورة يونيو منا علي الدولة كما فعل أشرف زكي في معرض حديثه عن ميريهان حسين ؛ أو كما فعل توفيق عكاشة بعد إسقاط عضويته بالبرلمان فهذا خلط غير مقبول للأوراق ؛ فكل الشعب أشترك في ثورة يونيو وليس معني ذلك أن نغفر للمخطئ منهم أخطائه ؛ مع الأخذ في الإعتبار أن في المناصب السياسية غالبا ما يكون الخطأ الأول هو الخطأ الأخير.

أيضا الحديث الماكر الذي يروج له البعض من الخوف علي تفتت كتلة يونيو حديث خبيث مغلوط ؛ فما يحدث من محاسبة المخطئ هو حفاظ علي قيمة ثورة يونيو ؛ وإعلانا أن عهدا جديدا قد بدأ ؛ أما عن ترويج أن مواقع التواصل الإجتماعي هي من تدير الدولة فهذا حديثا غير دقيق ؛ فالواقع يقول أنها أحد مصادر إستطلاع الرأي والإطلاع علي الأفكار لتكون واحدة من القواعد المعلوماتية التي يبني عليها في إتخاذ القرار.

بقي ان نقول أنه لا يجب أن نعول علي الأخوان كل أمر ؛ وزير العدل لم يكن جديرا بالمنصب وإستمراره كان سيكون معول الإخوان لمهاجمة الدولة المصرية مستغلين في ذلك تجاوزاته المتكررة ؛ وما حدث هو أفضل للدولة وللمستشار أحمد الزند كي يحتفظ بحب وإحترام الشعب وحتي لا يؤثر ذلك علي تاريخه المضئ كقاضي جليل ورئيس لنادي القضاة في فترة مميزة في التاريخ المصري.

مهزلة التعامل  غير الإحترافي مع طالبة صفر الثانوية العامة


كلمة أخيرة إلي الدولة المصرية (أعدوا وزرائكم علي نحو جيد ؛ وتيقنوا من مهاراتهم الشخصية وأعيدوا تأهيلهم للمناصب القيادية وكفاكم إختيارات روتينية فالبريق يخدع كثيرا). 

#حافظوا_علي_مصر
في ليست هناك تعليقات:

الأربعاء، 9 مارس 2016

حماية الدستور أم الوصاية علي الشعب !!

حماية الدستور أم الوصاية علي الشعب!!


    " شغل السيد عمرو موسي منصب وزير الخارجية لسنوات طويلة قبل أن يدفع به الرئيس الأسبق حسني مبارك أمينا عاما لجامعة الدول العربية كما فعل مع الراحل الوطني د. بطرس غالي كأمينا عاما للامم المتحدة وكذا محمد البرادعي كرئيس لمنظمة الطاقة النووية ؛ وعقب احداث الخامس والعشرين من يناير تخلي عمرو موسي عن منصبه كأمين عام جامعة الدول العربية طواعية متجها إلي ميدان التحرير معتبرا أن الطريق إلي الإتحادية يبدأ من الميدان  بعد أن أدار ظهره لنظام مبارك الذي كان أحد أبرز رموزه ممتطيا الأحداث مقدما نفسه كأحد أهم البدائل كما فعل غيره ؛ ثم مؤسسا لحزب المؤتمر الذي مات إكلينيكيا عقب فشل مؤسسه في إنتخابات الرئاسة الأولي بعد تنحي الرئيس مبارك والتي أعف عن ذكر عدد ما حصده موسي من أصوات الناخبين إحتراما لتاريخه الدبلوماسي وما أداه للوطن ؛ ثم عضوا في جبهة الإنقاذ ثم تواري بعد عزل محمد مرسي بإرادة شعبية ؛ وليطرح عمرو موسي علي الساحة السياسية مرة أخري رئيسا للجنة إعداد الدستور ؛ وربما يعتقد البعض أنها نهاية مرضية لسياسي ودبلوماسي يجب أن يحافظ علي سيرته وتاريخه إلا أنه لم يقنع...!!".


في فعل غير متوقع من دبلوماسي المفترض أنه يتمتع بحنكة سياسية وبضمير وطني وبقراءة متأنية وعميقة للأحداث بل ويجيد التعاطي معها أعلن السيد عمرو موسي تدشين لجنة حماية الدستور من داخل نقابة الصحفيين ؛ وهنا لابد وأن نتوقف ونتساءل ليجيبنا عمرو موسي علي أسئلة عديدة تدور في الأذهان :


ممن سيحمي عمرو موسي ولجنته الدستور؟

من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ليس له الحق في إجراء أي تعديل علي الدستور دون الرجوع إلي مجلس النواب ثم بعد الموافقة يتم طرح التعديلات لأستفتاء شعبي ؛ أم من مجلس النواب المنتخب بموجب إنتخابات حرة نزيهة شهد بنزاهتها المراقبون داخليا وخارجيا غير انه علينا ألا نتناسي أنه في حال موافقة مجلس النواب لابد من طرح التعديلات علي الشعب للأستفتاء عليها ؛ أم أن عمرو موسي ولجنته يريدون حماية الدستور من الشعب الذي ربما يرونه غير ذي أهلية ويحتاج إلي الوصاية عليه ؟


من كلف عمرو موسي ولجنته بمهمة حماية الدستور؟

لا أعتقد أن السيد عمرو موسي وأعضاء لجنته يحملون تفويضا من الشعب ؛ أو من جهات رسمية مصرية بحماية الدستور ؛ وأن علاقة السيد عمرو موسي بالدستور قد تحولت من رئيس لجنة الإعداد إلي علاقة مواطن مصري من تسعين مليون تعداد الشعب المصري بالدستور له حقوق وعليه واجبات ؛ وأن حماية الدستور بعد إقراره من الشعب هي مسئولية الشعب من خلال ما يدعي إليه من إستفتاءات علي أي تعديلات وعمرو موسي هنا لا يمثل إلا نفسه صوتا كباقي أصوات المصريين.


ما الهدف من الإعلان عن لجنة حماية الدستور الأن وهل ثمة علاقة بين اللجنة وما طرحه حمدين صباحي من (حان وقت إعداد البديل) ؟ 
   
توقيت الإعلان عن هذه اللجنة مريب ويدعم بشدة شق الإصطفاف الوطني ؛ ويعطي إيحاءا للعالم أن مصر دولة غير مستقرة وأن هناك ثمة صراعات داخلية وهذه الأفعال ستقوض جذب الإستثمار وتعرقل خطوات إعادة البناء وتطيح بأمال التنمية ؛ بل إن في ذلك إستعداء علي الوطن وإستدعاء للخارج ولا أعتقد أن عمرو موسي يجهل ذلك وأتمني ألا يكون متعمدا لأنها مغامرة غير محسوبة ولا أحبذ إستخدام كلمة مؤامرة ؛ خاصة وهي جاءت مع طرح حمدين صباحي لمبادرة (حان الوقت لإعداد البديل) ؛ أم أن الأمر متعلق بترشيح مصر للسيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق أمينا عاما لجامعة الدول العربية ؛ وكل هذا معناه أنكم تقايضون علي الوطن والشعب بلا مقابل.


لماذا إختيرت نقابة الصحفيين مقرا للجنة حماية الدستور؟

لا أحد يستطيع أن يجزم أن هذا الإختيار قد جاء بمحض المصادفة ؛ أو لتاريخ النقابة في العمل الوطني أو هذه الجمل الإنشائية المرسلة ؛ خاصة وأن الجميع يري أن أيد خفية تحاول العبث بالوطن من داخل النقابات ؛ فالمتابع يري إضرابات بمبررات مفتعلة لعدد من فئات المجتمع ؛ وأن هناك محاولات تصدير للفوضي والعنف وإفتعال الصدامات مع مؤسسات الدولة ؛ ولماذا لم يتم تدشين اللجنة من داخل حزب المؤتمر ؟ ومن هنا ينبثق سؤال أكثر أهمية و يعضد ما أطرحه ألا وهو ما الآليات التي ستتخذها هذه اللجنة لحماية الدستور في دولة مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية ؛ وممن تستمد اللجنة سلطاتها ؛ ومن أين تأتي بتمويلها ؟
أتمني أن يجيب علي هذا السؤال رجل رشيد .....!! وهنا لا أريد أن يذهب ظني إلي نوايا اللجوء إلي الشارع بدعوي التوعية فما بين التوعية والتحريض خيط رفيع أو الأستقواء بالخارج تحت مظلة حماية الحريات والحقوق ؛ ولكننا جميعا ننتظر إجابات واضحة ومحددة وصريحة بعيدا عن دبلوماسية تجيدونها لأنكم تتحدثون إلي شعبكم.


وفي النهاية عليكم أن تدركوا أن الأوطان أغلي ما تمتلك الشعوب ؛ وعند الشعوب الواعية تتعاظم قيمة الوطن ؛ والشعوب تنشد الأمن والإستقرار ولا تغفر لمن يساوم أو يقايض علي مقدراتها ؛ وعليكم ان تدركوا أن السعي إلي المناصب علي أحلام البسطاء وتطلعاتهم لعنة ستصيب كل المقامرين والمقايضين والمغامرين.


عمرو موسي كلمة أخيرة إحرص علي أن تكون الخواتيم جيدة ولا تركن إلي البدايات مهما كانت جميلة .


#حافظوا_علي_مصر 

في ليست هناك تعليقات:

الجمعة، 4 مارس 2016

كمينا مجتمعيا لا كمينا شرطيا

كمينا مجتمعيا لا كمينا شرطيا


" لم يكن كمينا شرطيا بقدر ما كان كمينا مجتمعيا يجدر بنا أن نتوقف أمامه لنكتشف ذلك المستنقع اللأخلاقي المتورط فيه جماعات وأفراد ينخرون في جسد الوطن ويسعون سعيا حثيثا لتقويض مؤسساته وتسليمه إلي الفوضي والعنف بعد أن يضرب الشك والريب جذوره في النفوس ويتمكن منها سرطان اليأس ؛ فهل آن لنا جميعا أن ننتبه ونتفاعل إيجابيا لدحض دعاوي الفتن والدفاع عن مؤسساتنا الوطنية وإتاحة الفرصة لتتمكن دولة القانون من فرض نفوذها بدلا من دولة البلطجة ولي الذراع والإستقواء بالشارع الذي يحاول بعض المتأمرين والمغيبين فرضه علينا من جديد غير عابئين بوحدة الوطن وأمنه وسلامة أراضيه؟".


في خضم أحداث الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من حرق للمنشأت والمؤسسات الوطنية خرج من قلب الميدان هتاف (الشعب يريد تطهير مؤسسات الإعلام والداخلية والقضاء) ؛ والمثير للدهشة أنه بعد تنحي مبارك وسقوط النظام الحاكم وتحت ضغط من إدعوا انهم الثوار والنخبة من العملاء والممولين الذين كانوا يستهدفون إسقاط الدولة المصرية لا إسقاط النظام زادت هذه المؤسسات سوءا فسقط الإعلام المصري أمام  فضائيات قادت ومازالت تقود مشهد الفوضي وتحرض علي العنف وتدعم شق الصف الوطني بتصدير مشاهد وأحداث فردية لعزل مؤسسات الدولة وإفقاد الشعب الثقة في هذه المؤسسات ؛ ومازالت الدولة عاجزة عن ردع هذه الفئة الضالة التي تعمل وفق أجندات تستهدف إسقاط الدولة لصالح رجال أعمال يريدون السيطرة علي خيرات البلاد والمتاجرة بآلام هذا الشعب والمقايضة علي أحلامه وتطلعاته.


وزارة الداخلية لم تنج هي الأخري من هذه المخططات الآثمة والتي تستهدف إحداث فراغ أمني في البلاد يدعم النخبة الفاسدة والعملاء الممولين في تقويض باقي مؤسسات الدولة وكسر إرادتها وإخضاع شعبها لمغامرات حمقي ومغيبين ؛ فشهدت الداخلية في عهد الجاسوس محمد مرسي عودة فصيل من الشرطيين المستبعدين لأسباب أخلاقية وأخري تتعلق بالأمانة إلي الوزارة فباتت هناك يد خفية تعمل علي إحراج المؤسسة الوطنية ويقابلها إعلام يركز علي السلبيات الفردية والتي جاء الكثير منها نتيجة محاولات إستفزازية وسوء سلوك نتج عن إهانة الشرطة في يناير ولا يلقي بالا لكم الإنجاز المشرف في مجال محاربة الإرهاب وحفظ أمن الوطن والمواطن المصري البسيط الكادح ؛ وهذا الإعلام لا يعمل وحده ولكن في إطار منظومة فاسدة ممن أطلقوا علي انفسهم ثوار ونخبة ونشطاء وجمعيات حقوقية تعمل خارج إطار الدولة وضد الدولة متجاهلة سبعمائة شهيد شرطي من الشرفاء وآلاف المصابين من الأبطال.


علي نفس النهج حاول المرتزقة والأوباش الهيمنة علي مؤسسة القضاء فكان قضاة من أجل مصر ؛ ونائب عام معين وتعيينات إخوانية بالنيابة العامة لتلفيق التهم ومحاولة تقويض العدالة وتسييرها في إتجاه دولة دينية فاشية ؛ ولكن صمود رجال القضاء والنيابة العامة وزودهم عن عرين القضاء كان أقوي وأكثر فاعلية في مقاومة جماعات الظلام من الأخوان والعملاء.  

اليوم وبعد ثلاثة أعوام من ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو تيقن خفافيش الظلام ودعاة الفوضي أن الشارع المصري رغم كل الظروف غير المواتية لديه أصرار وعزيمة علي عدم تكرار سيناريو يناير وأن بؤر إنطلاقه أصبحت عقيمة غير فاعلة ؛ فأتجهت هذه الخفافيش لتعمل من داخل بعض النقابات التي حادت عن دورها كحلقات إتصال شرعية بين أعضائها ومؤسسات الدولة ؛ وتحولت من الدور الخدمي والرعوي بل والتربوي إلي بؤر لعقد الإعتصامات والإضرابات متعللة بأحداث فردية مدبرة كانت أو عفوية أو ناتجة كرد فعل وليست كفعل ممنهج ؛ وفي هذا أجزم أن هناك إستفزازا للداخلية خاصة ومحاولات لإفتعال الأزمات معها من أجل مزيد من الصدام .

دورا خفيا يحدث من خلال بعض الأفراد المحسوبين علي هذه النقابات في ظل مجالس إدارات هشة ضعيفة كل مرادها البقاء في علي كراسيها لمدد متعددة لأنها لا تؤمن بتداول السلطة إلا علي منصب رئيس الدولة فتضطر إلي الرضوخ لهؤلاء البلطجية والفوضويين في تحريضها علي الدولة ؛ وإستخدام النقابات كبؤر لتأجيج النار ونقلها إلي الشارع.


النقابات حادت عن دورها التأديبي للذين يسيئون إلي مهنهم سواءا بالإهمال أو بالأتيان بأفعال غير أخلاقية يعاقب عليها القانون ؛ بل وباتت تدافع عنهم وعن كرامتهم وهم الذين ينتهكون آدمية البسطاء وينالون من كرامتهم وأكثر من يفعل علي ذلك دون رادع البعض الكثير من الأطباء والمحامين والنقل العام والمهندسين والصيادلة والفنانين وغيرهم ؛ هذه النقابات التي لا تنتصر لكرامة مواطن أنتهكت أو حياته التي أنتهت أو حقه الذي سلب بواسطة فرد من أفرادها بينما تنتفض إذا خضع أحد من أعضائها للتحقيق من قبل سلطات الدولة بموجب القانون ويتم التأويل وخلق مبررات صنع البطولة ... انه الأستقواء علي الفقراء والبسطاء من الشعب الصابر الصبور المثابر.


وعلي هامش الكمين يجب أن يدرك د. أشرف زكي نقيب الممثلين حقيقة هامة أن إحترام الفنان يأتي من إحترامه لنفسه ؛ وعليه أن يبرهن للشعب رقيه الأخلاقي والفني من خلال سلوكه الشخصي ؛ لأنه القدوة والمثل وهو حامل مشعل التنوير وهو المعبر عن الحضارة الإنسانية وهو صانع الإبداع وضيف كل بيت ؛ ويجب أن يكون للنقابة دور في إعادة الإحترام للفن والفنان ؛ الشعب يطالع يوميا حوادث غريبة فنانين يضبطون وبحوزتهم مخدرات ؛ شقق دعارة ؛ قضايا إثبات نسب ؛ أحاديث علي قنوات فضائية تضرب عمق المجتمع بما فيها من إزدراء للدين وإباحية ؛ وفنانين يدافعون عن حقوق المثليين ؛ وأخرين يشجعون اللعبة الحلوة في معركة الوجود بين شرطة بلادهم والإرهاب ؛ وغيرهم يفرون إلي الخارج للإنضمام إلي ميليشيات الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر ؛ و كل هذا أساء للفن المصري ومكانة مصر الفنية الرائدة ويجب أن يكون للنقابة دور تضطلع به والحق أقول أن الشعب يرفض رؤية ممثل في عمل فني وهو مدان أخلاقيا ومجتمعيا وقضائيا لأنه فاقد للمصداقية والأمانة المهنية ؛ وكيف تقبل أن تكون أنت نقيبا لنقابة تحتوي علي مثل هذه النوعية التي تطغي بقبحها علي الغالبية من الفنانين المحترمين بل وتستخرج لها تصاريح عمل وكأنك تكافئها ؛ النقابة للفنان المحترم الملتزم أخلاقيا وهو الذي يطلق عليه نجم ... أعيدوا الإحترام للفن والفنان المصري الذي فقد الكثير من مكانته بفعل أخرين ممن لا يستحقون الإنتماء لهوليوود الشرق ولا أذكرك أننا خرجنا بلا جائزة واحدة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولأول مرة في تاريخ المهرجان.

والداخلية عيلة عريقة وعتيقة وأسرة في بعضيهم وبيتلموا على بعض ويكذبوا العالم ويصدقوا بعض بل والملازم يغلط فينا قدام لواءاته! اي حد منهم يحاسب
٤ الدرس المستفاد: دي داخلية ما قبل ٢٥ يناير بس احنا بقينا غير فاصل ونواصل
٤،٣١ ص - ٢ مارس، ٢٠١٦


الزميلة ميرهان حسين مخطوفة في احد الأقسام ومضروبة واتاخدت وهي راجعة مالشغل. عملتلي نص مكالمة قبلما ياخدوه وبتسأل قسم ايه قال اسم النبي حارسك
٥،٢٩ ص - ١ مارس، ٢٠١٦


٥ وأخيرا أنا لا اهلاوي ولا زملكاوي لما بيلعبوا سوا بشجع اللعبة الحلوة، يعني زي موقفي الحالي الجديد من اي ماتش حيتلعب بين الداخلية والارهاب.
٥،٠٥ ص - ٢ مارس، ٢٠١٦




وأخيرا سيادة النقيب لا تسمح بأن يتم التحريض علي الدولة من بين جدران نقابتك ومن أفراد محسوبين علي النقابة ؛ ولا سبيل للمن بأن الفنانين هم طليعة ثورة الثلاثين من يونيو لأن الشعب هو القائد وهو المعلم وهو الطليعة دون تفرقة بين طوائفه ؛ وجميل الفعل لايتم إلا بمواصلة المسير في دعم الدولة المصرية فهل تصبح النقابة وفنانيها علي مصر ولو بجنيه أم تكتفون بمثل هذه التغريدات ؟ والتعليق لشعب مصر المبتلي بما تقدمون .
   
       #حافظوا_علي_مصر
في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)